آخرین اخبار
  • اعزام هیات تجاری به چین در...
  • جلسه معرفی فضای تجاری عمان...
  • اعزام هیات تجاری و بازاریابی...
  • اولین نمایشگاه تخصصی فرش...
  • نمایشگاه بین المللی گردشگری و...
  • دوره های آموزشی ویژه...
  • دومین نمایشگاه بخش تعاون با...
  • دومین جلسه هم اندیشی...
  • جلسه توجيهي تشكيل شركت تعاوني...
  • دوره های آموزشی شش ماهه دوم...
  • تابلو اعلانات
    پیوندها
    آمار سایت
    
    آمار بازدید
    بازدید امروز: 204
    بازدید دیروز: 348
    بازدید ماه:2716
    بازدید سال:77340
    بازدید کل:77341

    مرکز داوری

    تاریخچه:

     

    بر اساس بند 2 اصل 43 و اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور سامان دادن به تعاونی های سطح کشور و با توجه به توسعه ی روز افزون تعاونی ها در کشور و تحولات اقتصادی و اجتماعی در سال های پس از انقلاب اسلامی ، قانونی تحت عنوان قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در 13 شهریور 1370 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و همچنین مطابق بند 14 ماده 57 قانون اصلاح برخی از مواد بخش تعاون داوری در امر حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داور اتاق تعاون صورت می پذیرد .

    داوری از فواید متعددی برخوردار بوده که مهمترین آنها کاهش زمان حل و فصل اختلاف طرفین است و اینکه اصحاب دعوی می توانند شخص یا اشخاص مدنظر خویش را به عنوان داور انتخاب کنند و این امر خود سبب امنیت روانی و اعتماد آنان می شود . البته باید محرمانه بودن و کاهش هزینه ها را نیز به آن افزود که از اهمیت بسزایی برخوردار است . از حیث عمومی نیز این امر موجب کاهش تصدی گری دولت و هزینه های آن می شود .

    ضمن آنکه با توجه به حجم انبوه و روز افزون پرونده ها نزد مراجع قضایی و بعضا عدم اعتماد اصحاب دعوی به عادلانه یا دقیق بودن آرای محاکم ، باید اذعان کرد که ترویج داوری کمک شایانی به اجرای عدالت و جلب اعتماد مردم خواهد کرد.

    امروزه سهم محاکم دادگستری کشورها در حل و فصل دعاوی حقوقی محدود شده و در کشور ما نیز نباید به این امر مهم بی توجهی شود . وجود مراکز داوری متعدد در هر کشوری نشان جدی بر بالا بودن جایگاه اقتصاد ، تجارت داخلی و بین المللی و نگاه مترقی دادگستری آن کشور دارد و این سازمان ها به عنوان نهاد هم عرض و مؤثر در اجرای عدالت آن کشور عمل می کنند.

    در ایران تعداد مراکز داوری بسیار معدود بوده که از جمله آنها مرکز داوری اتاق بازرگانی و همچنین در در اصلاحیه قانون بخش تعاون که در سال 93 ابلاغ شد ، مرکز داوری اتاق تعاون نیز رونمایی شد و مرکز داوری کانون وکلا است.

    حال آنکه معمولا مراکز داوری بهتر می توانند اعتماد مردم خصوصا شرکت های تجاری و تجار را جلب کنند و نکته قابل توجه آنست که توسعه مراجع داوری حتی می تواند موجب ارتقای جنبه های علمب حقوق داوری و علمی تر ساختن حقوق شود . اهمیت مرکز داوری در حل و فصل اختلافات ، باقی ماندن داوری در ایران در سطح کنونی اش ، صرفنظر از آنکه موجب تراکم دعاوی در دادگستری و متعاقبا عدم دقت در صدور رأی و اخلال در اجرای عدالت می شود ، مانع توسعه تجارت بین الملل و اقتصاد پیشرفته خواهد شد .

    داوری نوعی قضاوت خصوصی است که در صورت توافق طرفین به انتخاب این شیوه ، شخصی یا اشخاصی با انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم طرفین به قضاوت و حل و فصل دعوی طرفین می پردازند . با این روش ، طرفین اختلاف به جای مراجعه به دستگاه قضایی ، به این شخص یا اشخاص که اصطلاحا داور شهرت دارند مراجعه می کنند تا اختلاف آن ها با سرعت بیشتر ، هزینه کمتر و احتمالا دقت بیشتر در مقایسه با مراجع قضایی رسیدگی و حل و فصل شود . نتیجه این رسیدگی رأی بوده که توسط داور یا هیأت داوری صادر می شود که یک مرحله ای قطعی و مانند احکام دادگاه ها ، لازم الاجرا برای طرفین است

     

    دعاوی که قایل ارجاع به داوری نیست:

     

    دعوی طلاق-نسب-نکاح-فسخ نکاح-ورشکستگی-قابل ارجاع به داوری نیست.

     

    محاسن:

     

    محاسن ارجاع امر به داوری این است که انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم هزینه تر از طرح دعوی در دادگستری است، ضمن اینکه رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نیست و از طرفی ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران نیز بهتر صورت می گیرد . علاوه بر این بررسی موضوع از سوی داوران راحت تر و نتیجه آن نیز بهتر می باشد و از اطاله دادرسی جلوگیری می گردد.

     

    تعریف داور:

     

     واژه داور بر وزن دادگر یعنی صاحب داد، قاضی، عادل، انصاف درباره نزاع و مرافعه و اختلاف دو یا چند نفر. بنابراین منظور از داوری یعنی حکمیت و از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی است به بیان دیگر، داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به تراضی خود انتخاب می کنند.

    در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته های دور موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده است و در ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 73 اصطلاح قاضی تحکیم بکار برده است. منظور از قاضی تحکیم کسی است که رضایت دارد تا از جانب شخص یا اشخاص در دعوا یا دعاوی معین که او در آن دخالت دارد داوری کند. امروزه در خصوص داوری داخلی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 حاکمیت دارد و شامل 48 ماده و 6 تبصره  یعنی از ماده 454 الی 501 است.

     

     دانلود آیین نامه داوریdavari.pdf [حجم: 268.04 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 11)

     

     

    اتاق تعاون استان گلستان

    اتاق تعاون استان گلستان

    google
    yahoo
    alexa
    ebook
    Baidu.com
    Wikipedia
    Blogger.com
    Windows Live
    Amazon.com
    eBay
    Bing
    Ask
    استانداری گلستان
    سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت